پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

مرکز دانلود فایل نگارا | پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزینه های تعمیر ونگهداری صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی:

نرخ ارز

نرخ تورم

متغیرهای کلان اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

اهمیت موضوع تحقیق 
سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی استراتژی‌ها و پیاده سازی آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می‌کند آگاهی زیادی دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد با توجه به توسعه بازار های سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مدیران است. نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ‌تر شده است. باید اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اولیه و اساسی هر شرکتی محسوب می‌شود. به این منظور تحلیلگران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه‌ای سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (یحیی زاده فر و همکاران،1389، ص 115).

یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت‌ها معیار ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهام داران را حداکثر کند. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می‌نماید بلکه همواره انگیزه‌هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می‌نماید. ارزش افزوده اقتصادی متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. همان‌طور که قبلاً بیان شد ارزش افزوده اقتصادی با تمام مزایای که دارد باز اشکالاتی به آن وارد شده است به همین منظور از معیار جدیدتری به نام ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) استفاده شد مهم‌ترین برتری این معیار متکی بودن آن بر ارزش بازار است، در حالی که EVA بر اساس ارزش دفتری محاسبه می‌شد.

با توجه به مطالب بالا می‌توان اظهار کرد که  EVA و REVA از مناسب‌ترین معیارهای سنجش عملکرد هستند. از طرفی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها انکار ناپذیر است. به همین منظور یکی از اهداف و انگیزه های مهم این رساله بررسی و شناسایی روابط بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA,REVA) و متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و نرخ ارز) است تا بتوان به وسیله آگاهی از این رابطه اهداف و سیاست‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه تعیین نمود. از دیگر انگیزه های محقق از انجام این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ارزیابی عملکرد جنبه نوآوری تحقیق است. 

 روند نرخ ارز و تورم در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به  SDRتثبیت و نرخ متوسط هر  SDRبرابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390).
 نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار  در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم  که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول  مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا  است. این نظریه که با نام کینز   پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه  (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری ، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284).

فهرست مطالب
فصل اول
1.1 بیان مساله تحقیق……    2
2.1 اهمیت موضوع تحقیق    3
3.1 هدفهای تحقیق………    5
5.1 مدل تحقیق……………    6
6.1 روش تحقیق…………..    7
7.1 جامعه آماری………….    7
8.1 نمونه آماری…………..    8
9.1 روش گرد آوری اطلاعات    8
10.1  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9
11.1 متغیرها و واژه‌های کلیدی    10
1.3 روش شناسی تحقیق.    60
2.3 فرضیات تحقیق:…….    61
3.3 متغیر های تحقیق:…..    61
1.3.3 متغیرهای مستقل…    62
2.3.3 متغیر وابسته:……….    62
4.3 مدل مفهومی تحقیق..    64
5.3 جامعه آماری………….    65
6.3 نمونه آماری…………..    65
7.3 روش جمع آوری داده‌ها    68
8.3 شیوه‌های  تجزیه و تحلیل داده‌ها    68
9.3 روش‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده    69
1.9.3 ضریب همبستگی    70
2.9.3  مدل رگرسیون    70
3.9.3  آزمون ریشه واحد پایایی    72
4.9.3 روش داده‌های ترکیبی    73
5.9.3 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل    74
6.9.3 اثرات ثابت و اثرات تصادفی    75
10.3 خلاصه فصل……….    77

منابع…………………………..   

فهرست جدول و شکل
شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)    6
جدول (2-3): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    43
شکل(2-1): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی    48
شکل( 3-1) : مدل مفهومی تحقیق    65
جدول(3-1): نمونه نهایی    67

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

RSS feed.

پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

دسته: اقتصاد
بازدید: 31 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 465 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد پاورپوینت جامع و کامل نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد کاملترین پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد پکیج پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 45 صفحه

1 2 نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد 3 طرح مسئله سیاست‌ ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداخت‌ها برخوردار است.
به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:
1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود تراز‌پرداخت‌ها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.
2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست. 4 هدف در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم. 5 به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق می‌شود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی می‌شود. قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت. رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات تعریف : 6 جدول (1): انواع رژیم‌های ارزی و مولفه‌های آنها انواع رژیم‌های ارزی 1- میخکوب شده
(نرخ ارز به نحوی ثابت یا قفل می‌شود که تغییر نرخ برابری یاتغییر رژیم ارزی بسیار مشکل و پر هزینه است.) 2- میانی
(نرخ ارز در یک نرخ مشخص قفل نمی‌شود، اما بانک مرکزی در قالب یک روش از قبل تعیین شده نوسانات نرخ ارز را محدود و کنترل می‌کند.) 3- شناور
(نرخ ارز آزادانه حرکت می‌کند وبانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‌کند.) 1ـ اکیدا میخکوب شده
(45 کشور ) 2ـ میخکوب شده
(45 کشور) 1- شناور با قواعد از پیش تعیین شده برای دخالت
(18 کشور) 2ـ شناور با حق اختیار در دخالت
(28 کشور) 1ـ شناور آزاد یا مستقل
(50 کشور) 1ـ دلاریزه شدن (رواج قانونی یک پول خارجی، تبعیت ازسیاست‌های پولی و اعطای حق آقایی به کشور خارجی) 2ـ اتحادیه پولی (انتشار پول مشترک و اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی منطقه و تعلق حق ‌آقایی به منطقه) 3- تعیین دستوری نرخ ارز (میخکوب شدن نرخ ارز به پول خارجی و ثبت آن در قوانین، تعلق حق آقایی به کشور.) 1ـ میخکوب شده به یک ارز (نرخ ارز به یک پول خارجی قفل می‌شود. البته این نرخ مبنا توسط سیاست کاهش یا افزایش ارزش پول قابل تعدیل است.)
2ـ میخکوب شده به یک سبد ارزی (همانند رژیم میخکوب شده به یک ارز می‌باشد، منتهی ارز به سبدی از پول‌های خارجی قفل می‌شود.) 1ـ رژیم‌های مشارکتی (بانک مرکزی دو کشور بطور همزمان سعی در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعیین شده می‌کنند.)
2ـ میخکوب شده قابل تعدیل (نرخ ارز در قالب قواعد از پیش معین تعیین می‌شود و بعضا دامنه‌ای برای نوسانات نرخ ارز لحاظ می‌گردد.)
3ـ هدف‌گذاری نرخ ارز در یک دامنه (برای نرخ ارز یک دامنه تعریف می‌شود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است). شناور مدیریت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان می‌کند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز دارای دیدگاه‌های مشخصی هستند). (نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضای روزانه ارز و بدون دخالت تعیین می‌شود. ذخیره ارزی بسیار کم و یا حتی در سطح صفر مورد نیاز است. رژیم ارزی هیچ محدودیتی را برای سیاست پولی که معمولا در جهت هدف‌گذاری نرخ تورم است، ایجاد نمی‌کند.) Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001) 7 ملاحظات لازم در تعیین رژیم ارزی در تعیین نوع رژیم ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند. در جدول (2)، عوامل مؤثر در تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته است. جدول (2)- عوامل مؤثر در تعیین رژیم‌های ارزی در اقتصادهای مختلف 8 ادامه جدول (2) 9 ادامه جدول (2) 10 مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز بر تراز ‌پرداخت‌ها

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



برچسب ها : دانلود پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد , بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد , پاورپوینت جامع و کامل نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد , کاملترین پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد , پکیج پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید