فروش فایل10

فروشگاه فایل

فروش فایل10

فروشگاه فایل

پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

مرکز دانلود فایل نگارا | پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

RSS feed.

  • مرکز دانلود فایل نگارا | پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

    دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

    چکیده
    تأثیر     متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

    در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزینه های تعمیر ونگهداری صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

    کلمات کلیدی:

    نرخ ارز

    نرخ تورم

    متغیرهای کلان اقتصادی

    ارزش افزوده اقتصادی

    ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

    متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

    اهمیت موضوع تحقیق 
    سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی استراتژی‌ها و پیاده سازی آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می‌کند آگاهی زیادی دارند. گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد با توجه به توسعه بازار های سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مدیران است. نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ‌تر شده است. باید اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اولیه و اساسی هر شرکتی محسوب می‌شود. به این منظور تحلیلگران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه‌ای سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (یحیی زاده فر و همکاران،1389، ص 115).

    یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکت‌ها معیار ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهام داران را حداکثر کند. متأسفانه، بسیاری از شرکت‌ها سود نهایی محصولاتشان را بدون در نظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه خود برآورد می‌کنند. حداکثر کردن نه تنها راه حلی برای این مشکل ارایه می‌نماید بلکه همواره انگیزه‌هایی را نیز جهت حداکثر کردن ثروت سهامداران در مدیران ایجاد می‌نماید. ارزش افزوده اقتصادی متأثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی، نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می‌نماید. همان‌طور که قبلاً بیان شد ارزش افزوده اقتصادی با تمام مزایای که دارد باز اشکالاتی به آن وارد شده است به همین منظور از معیار جدیدتری به نام ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) استفاده شد مهم‌ترین برتری این معیار متکی بودن آن بر ارزش بازار است، در حالی که EVA بر اساس ارزش دفتری محاسبه می‌شد.

    با توجه به مطالب بالا می‌توان اظهار کرد که  EVA و REVA از مناسب‌ترین معیارهای سنجش عملکرد هستند. از طرفی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت‌ها انکار ناپذیر است. به همین منظور یکی از اهداف و انگیزه های مهم این رساله بررسی و شناسایی روابط بین متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی (EVA,REVA) و متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم و نرخ ارز) است تا بتوان به وسیله آگاهی از این رابطه اهداف و سیاست‌های مناسب را جهت بهبود عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه تعیین نمود. از دیگر انگیزه های محقق از انجام این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای ارزیابی عملکرد جنبه نوآوری تحقیق است. 

     روند نرخ ارز و تورم در ایران
    در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.

    برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

    از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به  SDRتثبیت و نرخ متوسط هر  SDRبرابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390).
     نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار  در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

    برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم  که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول  مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا  است. این نظریه که با نام کینز   پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

    نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه  (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری ، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

    نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284).

    فهرست مطالب
    فصل اول
    1.1 بیان مساله تحقیق……    2
    2.1 اهمیت موضوع تحقیق    3
    3.1 هدفهای تحقیق………    5
    5.1 مدل تحقیق……………    6
    6.1 روش تحقیق…………..    7
    7.1 جامعه آماری………….    7
    8.1 نمونه آماری…………..    8
    9.1 روش گرد آوری اطلاعات    8
    10.1  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    9
    11.1 متغیرها و واژه‌های کلیدی    10
    1.3 روش شناسی تحقیق.    60
    2.3 فرضیات تحقیق:…….    61
    3.3 متغیر های تحقیق:…..    61
    1.3.3 متغیرهای مستقل…    62
    2.3.3 متغیر وابسته:……….    62
    4.3 مدل مفهومی تحقیق..    64
    5.3 جامعه آماری………….    65
    6.3 نمونه آماری…………..    65
    7.3 روش جمع آوری داده‌ها    68
    8.3 شیوه‌های  تجزیه و تحلیل داده‌ها    68
    9.3 روش‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده    69
    1.9.3 ضریب همبستگی    70
    2.9.3  مدل رگرسیون    70
    3.9.3  آزمون ریشه واحد پایایی    72
    4.9.3 روش داده‌های ترکیبی    73
    5.9.3 آزمون قابلیت برآورد الگو به صورت پانل    74
    6.9.3 اثرات ثابت و اثرات تصادفی    75
    10.3 خلاصه فصل……….    77

    منابع…………………………..   

    فهرست جدول و شکل
    شکل (1-1) : مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)    6
    جدول (2-3): محاسبه ارزش افزوده اقتصادی    43
    شکل(2-1): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی    48
    شکل( 3-1) : مدل مفهومی تحقیق    65
    جدول(3-1): نمونه نهایی    67

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

پروپوزال بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد
سامان چهارشنبه 9 آبان 1397 ساعت 23:08
0 نظر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

RSS feed.

  • مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت

    دانلود مبانی نظری رشته حسابداری

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

    چکیده:
    در این نوشتار ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد از جنبه های مختلف بحث  شد. سپس به بیان مسأله مالکیت، تضاد منافع و تسهیم ریسک پرداخته شد. بعد از آن محدودیت های اساسی پژوهش های پیشین در رابطه با ارزشیابی مطرح  شد و درادامه مبحث پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری به چالش کشیده شد. در اینجا بود که نیاز به وارد کردن متغیرهایی متفاوت از متغیرهای حسابداری مطرح شد. پس پیرامون مدیریت مبتنی بر ارزش نکاتی بیان شد و پیش زمینه ای برای بیان معیارهای مبتنی بر ارزش فراهم گشت. پس از آن معیارهای مالی ارزیابی عملکرد در دو دسته شامل معیارهای سنتی حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش به بحث گذاشته شدند و مزایا و معایب هر گروه بیان شد. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه منطق فازی  صحبت  شد. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط بود، بیان  شد. علاوه بر این به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان ابزار ارزشیابی، پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مطرح  شدند.

    مقدمه
    از اوایل قرن بیستم، سرمایه داری صنعتی و جمع آوری داده های مالی و تجزیه و تحلیل آماری شرکت ها ناگهان در آمریکا ترقی کرد. نشریات ادواری مالی مانند فورب، مکرراً آماره هایی اعم از بازده سود سهام، سود هر سهم و بازده بر سرمایه گذار (ROI) از شرکت های انتخابی گزارش می کردند. در سال 1918 سنا در گزارشی با عنوان «عایدات شرکت و درآمدهای دولت» آمار 31500 شرکت آمریکایی را که بازده بر سرمایه آنها 15 درصد در سال 1917 بود جمع آوری کرد. هدف از این سند بررسی حجم گران فروشی شرکت های دولتی بود. از میان تمام پژوهش های اولیه که در آن سالها با استفاده از داده های جمع آوری شده انجام شد، هدفمندترین پژوهش در زمینه سودآوری شرکت های آمریکایی، کار لئونارد کروم  با عنوان «قدرت سودآوری شرکت» در سال 1929 می باشد. او داده های اداره مالیات های آمریکا را درباره خالص بازده بر فروش 455000 شرکت در طول دوره 1927تا 1916 تجزیه و تحلیل کرد. بازده بر دارایی ها تنها چند سال آخر نمونه در دسترس بود. به هر حال این کار مهم دارای 94 نمودار و 74 جدول داده بود که حاشیه فروش را به عنوان معیار کلیدی اندازه گیری عملکرد شرکت قبول کرده بود.

    شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع  به زمان های دور بر می گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل  و کاردینر مینز  (1967) در کتابی تحت عنوان «شرکت های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می نماید، افشا می سازند. به عنوان مثال آنان ذکر می کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش می دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد (استرن  و شیلی ، 2001: 1-3). در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آنها، فرا گرفته است.

     عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را  می توان به قرار زیر تلخیص نمود (یونگ  و اُبیرن ، 2001: 5-6):

    •    آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.
    •    مقررات زدایی از فعالیت های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل ها در زمینه حرکت سرمایه ها.
    •    جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.
    •    توافق همگانی در مورد تعرفه ها و تجارت.
    •    بسط و گسترش مؤسسات سرمایه گذاری و اعتباری.
    •    رشد حیرت انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
    •    تغییر دیدگاه نسل ها نسبت به نوع پس اندازها و سرمایه گذاری ها.

    مجموعه این شرایط کلیدی زمینه ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش های جدیدی مواجهند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
    •    امروزه سرمایه گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه ها دارای چنین خاصیتی می باشند.
    •    مدیران اجرایی نمی توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی تفاوت باشند.
    •    حداکثرسازی ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه هاست.
    •    حفظ هزینه های سرمایه در سطح معقول از ضرورت-های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.
    •    ارزش آفرینی برای بنگاه ها عامل اصلی در ثروت-آفرینی طبقه سهامدار و حفظ تداوم فعالیت است. 

    وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد ( نمازی، 1384: 156).برخی مواقع شرکت ها برای ایجاد انگیزه در مدیران و همچنین کاهش تضاد منافع، با اعطای پاداش یا ارائه سهام، آنها را در مالکیت شرکت سهیم می کنند و در صورتی که خود مدیران با محدودیت هایی مواجه باشند، سهام به نام اعضای خانواده آنها صادر می-گردد. دولت ها نیز با داشتن منابع عظیم مالی (مالیات، منابع معدنی و زیرزمینی مثل نفت و گاز، عوارض، جریمه ها و …)، اقدام به تأسیس شرکت های دولتی می کنند و یا درصدی از مالکیت شرکت های دیگر را در اختیار می گیرند. 

    شرکت ها نیز برای رشد و گسترش و کسب منافع بیشتر در سهام سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند و در زمره مالکان آن شرکت قرار می گیرند. در نتیجه، شرکت های تک مالکی اولیه اکنون به حالتی درآمده اند که مالکیت آنها در اختیار گروه های مختلف می باشد. این گروه ها معمولاً دارای اهداف، سلایق، رفتار و توانایی های متفاوت می باشند، و مالکان همواره به دنبال معیاری هستند که با استفاده از آن، عملکرد مدیران را به بهترین نحو ممکن ارزیابی نمایند.در این فصل پژوهش ابتدا در مورد ارزیابی عملکرد و مبانی ایجاد کننده آن، بحث می شود. پس از آن روابط مالکیت- مدیر و تضاد منافع مطرح می شود تا زمینه برای بیان مدیریت مبتنی بر ارزش  فراهم شود. بعد از آن معیارهای مالی مورد استفاده در مدل ارائه شده پژوهش تشریح می شود. در انتهای مبانی نظری نیز اندکی در زمینه رویکرد فازی بحث می شود. در قسمت پیشینه پژوهش نیز پژوهش های انجام شده که به نحوی با موضوع ارزیابی عملکرد مربوط است، بیان می گردد. افزون بر این، به منظور ایجاد پشتوانه برای استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای مستقل، پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز مطرح می شوند.

    2-2- مبانی نظری پژوهش
    به اعتقاد صاحب نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه ی دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهش هایی را که تاکنون در زمینه ی دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش-ها و مشاهدات علمی گزارش شده، عقاید و دیدگاه های صاحب نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه ی پژوهش ها، ضروری است. مطالعه ی منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش گر این فرصت را می دهد که در رشته ی مورد علاقه ی خود در حد بضاعت، پیش قدم بوده و به بینش وسیع تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب    بنیان گذاری مستحکم پایه ی علمی پژوهش می شود و بنظر می رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (دلاور، 1371: 120). در ادامه به بررسی مبانی نظری در زمینه ی مقوله های مطرح در این پژوهش از قبیل نظریه ارزیابی عملکرد، تضاد منافع، معیارهای ارزیابی عملکرد، رویکرد فازی و مجموعه های فازی و کاربرد آن پرداخته می شود.

    افزایش ثروت شرکت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق پرداخت سود نقدی نه تنها برای سهامداران حائز اهمیت است بلکه از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخش ها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها پرداخت می شود و حق مسلم آنها است، حائز اهمیت است، همچنین از نظر دولت ها جهت رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه  منابع، توزیع عادلانه  درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در فعالیت های اقتصادی و از نظر بانک ها و موسسات مالی- اعتباری نیز به منظور اطمینان از تداوم فعالیت شرکت و ایمان به بقای شرکت برای ارائه  تسهیات اعطایی از نظر نرخ و میزان حائز اهمیت فراوانی است (ملکیان و اصغری، 1385: 25).

    سرمایه گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هر یک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد توجه قرار می دهند. تحلیل های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی ها و نسبت های سودآوری مثل بازدهی دارایی ها (سود خالص به جمع  دارایی ها) معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران است، حال آن که از نظر سرمایه گذاران، نسبت-های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه و سود هر سهم و شاخص های بازار مثل نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و یا سود تقسیم شده ی هر سهم، معیار عملکرد واحد تجاری می باشد و معیار عملکرد واحد تجاری از نظر اعتباردهندگان، نسبت های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت های پوشش بهره است (شه-رضایی، 1383: 22).

    فهرست مطالب
    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
    2-1- مقدمه    
    2-2- مبانی نظری    
    2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد    
    2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد    
    2-2-3- مالکیت و تضاد منافع    
        2-2-4- محدودیت های اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی    
    2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری     
    2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش    17
    2-2-7- تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
    2-2-8- شاخص های ارزیابی عملکرد    
    2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری    
            2-2-8-1-1 بازده دارایی ها……    
            2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام    
            2-2-8-1-3- نسبت P/E    20
            2-2-8-1-4- سود هر سهم    
    الف) نقاط قوت سود حسابداری    
    ب) نقاط ضعف سود حسابداری    
    2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش    
           2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)    
    انتقادات وارد بر EVA     
    انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)
    انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)                         
    2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)    
    2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)    
    2-2-9- منطق فازی  

     
    2-3- پیشینه پژوهش    
    2-3-1- پژوهشهای خارجی    
    2-3-2 پژوهشهای داخلی    

    2-4- خلاصه 

    منابع

    توضیحات:
    فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
    همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
    نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
    بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
    تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی شرکت
سامان چهارشنبه 9 آبان 1397 ساعت 22:34
0 نظر

توسعه یک تابع عملکرد ایمنی برای انواع خیابان های شهری بر مبنای طول قطعه و حجم ترافیک

توسعه یک تابع عملکرد ایمنی برای انواع خیابان های شهری بر مبنای طول قطعه و حجم ترافیک

RSS feed.

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

توسعه یک تابع عملکرد ایمنی برای انواع خیابان های شهری
سامان چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 22:32
0 نظر

بررسی و تحلیل عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی شهر تهران ، از نگاه شهروندان(مطالعه موردی خط ویژه اتوبان چمران)

بررسی و تحلیل عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی شهر تهران ، از نگاه شهروندان(مطالعه موردی خط ویژه اتوبان چمران)

RSS feed.

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

 

بررسی و تحلیل عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی شهر تهران ،
سامان چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 22:26
0 نظر

پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان

پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان

RSS feed.

پاورپوینت بررسی ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان
سامان دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 17:36
0 نظر