تحقیق و پژوهش اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری

RSS feed.

تحقیق و پژوهش اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری

دسته: اقتصاد
بازدید: 39 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 180 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

این تحقیق در مورد اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری در 85 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشدشامل دو بخش کلی میشود در بخش ا

قیمت فایل فقط 6,000 تومان



این تحقیق در مورد اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداری در 85 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.شامل دو بخش کلی میشود در بخش اول به تعاریف حسابداری و در بخش دوم به مفهوم استهلاک در حسابداری می پردازد. و شامل عناوین زیر می باشد:

فهرست

تعریف حسابداری

عبارت است از یک سیستم اطلاعاتی که از طریق شناسایی، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری رویداد های مالی، اطلاعات لازم را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قرار می دهد. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ، طیف وسیعی را تشکیل می دهند وبه طور ی کلی آنها را می توان به دو دسته 1- تصمیم گیرندگان درون سازمانی و2- تصمیم گیرندگان برون سازمانی ، تقسیم نمود.

تصمیم گیرندگان درون سازمانی : شامل مدیران اجرایی می توان نامید که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی ، کنترل ، هماهنگی و تصمیم گیریهای لازم برای عملیات مؤسسه ، مورد استفاده قرار می دهند. گزارش هایی که تصمیم گیرندگان درون سازمانی مورد استفاده قرار می دهند ، معمولاً تفصیلی و در بر گیرندﺓ جزئیات مسائل می باشد . این گزارشها به طور معمول ، محصول سیستم های حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت است.

استفاده کنندگان برون سازمانی : شامل طیف گسترده ای می باشد که از جملۀ آنها می توان سهام داران ، سرمایه گذاران بالقوه ، بانک ها و مؤسسات اعتباری ، تحلیل گران مالی و اقتصادی ،  اتحادیه های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولتی رانام برد.

مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی:

ماهیت حسابداری : حسابداری که اغلب زبان تجارت خوانده می شود روش هایی است قرار دادی که توسط کار شناسان و استادان حسابداری ویا انجمن های حرفه ای حسابداران تدوین گردیده بتدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است وقابل تغییر و تصحیل می باشد. در حسابداری ما بنیان گذاری یک مجموعه ضوابط و قراردادها می خواهید اطلاعات لازم رابرای حل مسئله های یک مؤسسه بدست آوریم.

حسابداری مانند سایر دانش های بشری بر مفاهیم مفروضات واصول تحت عنوان مفاهیم اساسی و گزارش  گری مالی شناخته می شود در مورد طبقه بندی مفاهیم اساسی حسابداری اتفاق نظر وجود ندارد اما طبقه بندی که بیشتر از همه متداول به صورت زیر می باشد.

مفروضات حسابداری منشأ و شالدوﮤ ا

قیمت فایل فقط 6,000 تومان



برچسب ها : اصول و مفاهیم حسابداری و مفهوم استهلاک در حسابداریتحقیقمفهوم استهلاک در حسابداریمفهوم استهلاکاستهلاک در حسابداریتعریف استهلاکعلل است

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

RSS feed.

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 352 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

بیان مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

فهرست مطالب                               

مقدمه    1

الف- بیان مسئله  1

ب- سوال‌های پژوهش 2   

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5

بند دوم: امضا رأی داوری 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی , اعتراض به رأی داور , پایان نامه اعتراض به رأی داور , اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , موارد اعتراض به رأی داور , اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی , اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی , پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

RSS feed.

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 141 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

هدف از این پایان نامه بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی می باشد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

مقدمه

درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می داند. آرای متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، 1391: ص23).  مبنای داوری به اراده قانون گذار بر می گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می کند. به همین ترتیب، فلسفه پیش بینی داوری های اجباری را باید در اراده قانون گذار جستجو کرد. بنابراین با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص که بر گرفته از حقوق اسلام است.

 از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و سایر اسناد بین المللی که پیش بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاکمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص که اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است می توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا می توان گفت اگر مبنای داوری، ‌توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری های اجباری دشوار می گردد، ولی اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود. 

مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلایلی از کتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه کرده اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است (محمدی گیلانی، 1362: ص63). عمده ترین دلیل را می توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کرده اند . امام از تعبیر ((رضایت)) و ((جعل)) استفاده کرده اند نه ((مراجعه)) و این بدان معنا است که اگر شما به کسی ((راضی)) شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسی تحاکم کنید. 

پرسش این است که صلاحیت قاضی تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز می توان آن را به کار گرفت؟ از سوی دیگر آیا قلمرو آن صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصی است و یا در حق الله یا حقوق عمومی نیز کاربرد دارد؟ (سلیمانی پور و محمد الهی، 1390: ص407). از دیدگاه فقهی اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقتضاء می کند که وی بتواند هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری قضاوت کند. در این باره می توان به روایت ((ابی خدیجه)) از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرد. 

مرحوم فاضل هندی در مورد بحث می فرماید: حکم قاضی تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، ‌حتی در مجازات ها به علت عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندی، 1416ه ق: ص32). به عقیده برخی دیگر قلمرو قضاوت قاضی تحکیم محدود به حقوق خصوصی یا حق الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق الله را در بر نمی گیرد، زیرا قاضی تحکیم در فرض رضایت مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسیدگی است. از این رو نمی توان آن را به حقوق عمومی یا حق الله توسعه داد چون در چنین مواردی شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و حکومت مستقیماً وارد عمل شده و به مسأله رسیدگی می نماید لذا تراضی طرفین دعوی بی معناست و قاضی تحکیم مفهومی ندارد و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: ((قاضی تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن بر تراضی طرفین دعوی توقف دارد. بنابراین در حقوق الله نمی تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکی خصوصی وجود ندارد.)) (نجفی، 1365: ص25).البته چون مشروعیت قاضی تحکیم بر اساس تراضی طرفین دعوی است لذا یکی از مسائل مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضی قبل از حکم، نیازمند تراضی بعد از حکم نیز هستیم یا خیر؟ در میان فقهاء دو نظریه وجود دارد:

 اکثریت آنها عقیده دارند که بعد از تراضی و صدور حکم، نیازی به قبول و رضایت به حکم نیست و رأی قاضی برای طرفین نافذ و لازم است. در این مورد مرحوم محقق حلی می فرماید: اگر طرفین دعوی شخصی را به عنوان قاضی پذیرفتند و نزد وی طرح دعوی کردند و قاضی حکم صادر کرد، حکم وی بر طرفین دعوی لازم است و رضایت آنها شرط نیست)). در میان فقهای شیعه مرحوم علامه در تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضی تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است (علامه، 1374: ص18). به نظر می رسد نظر مشهور فقهاء صحیح باشد، زیرا اساس تشریع قضاوت برای رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نمی شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا علی القاعده باید حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردی که قاضی مرتکب خطا شده است. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



برچسب ها : بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی , اقسام داوری , مقایسه داوری با مفاهیم مشابه , داوری در حقوق ایران , بررسی داوری در نظام حقوقی ایران , داوری در فقه اسلامی , مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه , مشروعیت قاضی تحکیم از نگاه اهل سنت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

RSS feed.

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

دسته: حقوق
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 98

هدف از این پایان نامه سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

چکیده:

در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای  سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد  . 

در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد . 

مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند. 

فهرست 

چکیده : 4

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7

3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8

3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14

3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16

3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

3-7-1-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33

3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36

3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37

3-7-5- فرآیند قانونی 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78

3-8-6- شفافیت 80

3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 87

3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 88

نتیجه گیری 92

فهرست منابع 95

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل , مصادره و سلب مالکیت , داوری تجاری بین الملل , سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل , سلب مالکیت غیر مستقیم در رویه داوری بین المللی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی , سلب مالکیت حقوق قراردادی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

انواع گره در معماری

RSS feed.

انواع گره در معماری

این فایل شامل یک پاورپوینت در 48 اسلاید و درباره ی مفهوم گره و انواع ان و کاربرد های ان میباشد
دسته: معماری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 22166 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48


قیمت فایل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

این فایل شامل یک پاورپوینت در 48 اسلاید و درباره ی مفهوم گره ، اسامی گره ، کاربرد های گره مانند گره سازی در معماری - در اجر - در گجبری - در کاشی - در اتصالات - در هنر های تزیینی دیگر مانند قالی بافی و... و نحوه ی ترسیم گره.



قیمت فایل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید