بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

RSS feed.

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 141 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

هدف از این پایان نامه بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی می باشد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

مقدمه

درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می داند. آرای متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، 1391: ص23).  مبنای داوری به اراده قانون گذار بر می گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می کند. به همین ترتیب، فلسفه پیش بینی داوری های اجباری را باید در اراده قانون گذار جستجو کرد. بنابراین با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص که بر گرفته از حقوق اسلام است.

 از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و سایر اسناد بین المللی که پیش بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاکمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص که اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است می توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا می توان گفت اگر مبنای داوری، ‌توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری های اجباری دشوار می گردد، ولی اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود. 

مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلایلی از کتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه کرده اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است (محمدی گیلانی، 1362: ص63). عمده ترین دلیل را می توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کرده اند . امام از تعبیر ((رضایت)) و ((جعل)) استفاده کرده اند نه ((مراجعه)) و این بدان معنا است که اگر شما به کسی ((راضی)) شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسی تحاکم کنید. 

پرسش این است که صلاحیت قاضی تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز می توان آن را به کار گرفت؟ از سوی دیگر آیا قلمرو آن صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصی است و یا در حق الله یا حقوق عمومی نیز کاربرد دارد؟ (سلیمانی پور و محمد الهی، 1390: ص407). از دیدگاه فقهی اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقتضاء می کند که وی بتواند هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری قضاوت کند. در این باره می توان به روایت ((ابی خدیجه)) از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرد. 

مرحوم فاضل هندی در مورد بحث می فرماید: حکم قاضی تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، ‌حتی در مجازات ها به علت عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندی، 1416ه ق: ص32). به عقیده برخی دیگر قلمرو قضاوت قاضی تحکیم محدود به حقوق خصوصی یا حق الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق الله را در بر نمی گیرد، زیرا قاضی تحکیم در فرض رضایت مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسیدگی است. از این رو نمی توان آن را به حقوق عمومی یا حق الله توسعه داد چون در چنین مواردی شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و حکومت مستقیماً وارد عمل شده و به مسأله رسیدگی می نماید لذا تراضی طرفین دعوی بی معناست و قاضی تحکیم مفهومی ندارد و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: ((قاضی تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن بر تراضی طرفین دعوی توقف دارد. بنابراین در حقوق الله نمی تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکی خصوصی وجود ندارد.)) (نجفی، 1365: ص25).البته چون مشروعیت قاضی تحکیم بر اساس تراضی طرفین دعوی است لذا یکی از مسائل مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضی قبل از حکم، نیازمند تراضی بعد از حکم نیز هستیم یا خیر؟ در میان فقهاء دو نظریه وجود دارد:

 اکثریت آنها عقیده دارند که بعد از تراضی و صدور حکم، نیازی به قبول و رضایت به حکم نیست و رأی قاضی برای طرفین نافذ و لازم است. در این مورد مرحوم محقق حلی می فرماید: اگر طرفین دعوی شخصی را به عنوان قاضی پذیرفتند و نزد وی طرح دعوی کردند و قاضی حکم صادر کرد، حکم وی بر طرفین دعوی لازم است و رضایت آنها شرط نیست)). در میان فقهای شیعه مرحوم علامه در تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضی تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است (علامه، 1374: ص18). به نظر می رسد نظر مشهور فقهاء صحیح باشد، زیرا اساس تشریع قضاوت برای رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نمی شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا علی القاعده باید حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردی که قاضی مرتکب خطا شده است. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



برچسب ها : بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی , اقسام داوری , مقایسه داوری با مفاهیم مشابه , داوری در حقوق ایران , بررسی داوری در نظام حقوقی ایران , داوری در فقه اسلامی , مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه , مشروعیت قاضی تحکیم از نگاه اهل سنت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

RSS feed.

پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

باسلام دوستان در این مجموعه به بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای پرداخته شده است این بررسی در قالب آفیس word و در مجموع 110 صفحه میباشد با آرزوی موفقیت
دسته: مدیریت
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 143 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 110


قیمت فایل: 9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
فصل اول    1
طرح تحقیق    1
1- مقدمه:    2
2- بیان مسئله:    3
3- ضرورت انجام تحقیق    5
4- فرضیه‌های تحقیق:    6
5- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق    7
6- روش تحقیق:    7
1- جامعه آماری:    7
2- نمونه گیری:    8
3- محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق    8
4- پیشینه تحقیق    8
5- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق:    9
فصل دوم    11
پیشینه تحقیق    11
بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه»    12
2-1-1- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات    13
2-1-2- قدمت استخراج فیروزه    14
2-1-3- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان    15
2-1-4- انواع فیروزه    16
2-1-5- نحوه ساخته شدن فیروزه    18
2-1-6- فضیلت فیروزه در اسلام    18
2-1-7- معادن فیروزه    19
2-1-8- کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی    26
2-1-9- تراش فیروزه    28
2-1-10- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده    33
2-1-11- صادرات فیروزه:    34
بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی»    36
2-2-1- تعریف بازاریابی    37
2-2-2- فلسفه مدیریت بازاریابی    37
2-2-3- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا    41
2-2-4- عوامل مؤثر در اقدام به خرید    42
2-2-5- فرآیند تصمیم خرید    45
2-2-6- مفهوم مدرن بازاریابی    51
2-2-7- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)    52
2-2-8- جایگاه یابی در بازار    63
فصل سوم    69
روش تحقیق    69
3-1 نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند:    70
3-2 روش تحقیق    70
منابع وماخذ:    76
فصل چهارم    77
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها    77
4-1- ویژگیهای پاسخگویان    78
4-1-1- ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای    78
4-1-2-ویژگیهای فیروزه تراشان    78
2-4- آزمون فرضیه‌ها    79
فصل پنجم    91
نتیجه گیری و پیشنهادها    91
5-1- مقدمه    92
5-2- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان    92
5-2-1- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای»    92
5-2-2- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان»    93
5-3- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق    94
5-3-1- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول    94
5-3-2- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم    95
5-3-3- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم    98
5-3-4- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم    100
5-3-5- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم    104
5-5- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی    109
منابع   

قیمت فایل: 9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

RSS feed.

دانلود فایل ورد Word بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران )

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی– تاریخی ( فقه امامیه و حقوق ایران ) آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 289 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 160


قیمت فایل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی– تاریخی

( فقه امامیه و حقوق ایران )

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و کمبود قوانین جستجو کرد .

ما درصدد بیان احکام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی - تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احکام و تزاحم بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی نیز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است که آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی - تاریخی مشهود است .

کشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین کشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز کم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر کافی است ، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.

واژه های کلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احکام فقهی و قوانین حقوقی.

مقدمه :

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم که رویکرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم که اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی - تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویکرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟ از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی - تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تقدیم به :‌ج

سپاسگزاری‌د

فهرست مطالب‌د

چکیده1

مقدمه2

فصل اول:کلیات

1- 1-کلیات4

1-1-1- بیان مسئله4

1-1-2- اهداف تحقیق5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق5

1-1-4- سوالات تحقیق6

1-1-5- روش تحقیق6

1-1-6- طرح تحقیق6

1-2- مفاهیم و تعاریف7

1-2-1- اموال فرهنگی- آثار فرهنگی7

1-2-2- میراث فرهنگی12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی14

1-3-تاریخچه17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی - تاریخی17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی - تاریخی21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی - تاریخی از منظر حقوقی30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی - تاریخی31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی - فرهنگی65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی- فرهنگی73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام95

3-1-5-احکام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع)105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی118

3-3-1- قاعده ی تسلیط120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط126

3-4-حل تعارض127

3-4-1- قاعده لاضرر127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت»132

نتیجه گیری139

فهرست منابع145

قیمت فایل: 14,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

RSS feed.

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

متأسفانه بیگانگان گروهی از افراد جامعه هستند که در بسیاری موارد در بهره مندی از حقوق و جایگاه اجتماعی در رتبه دوم نسبت به اتباع قرار می گیرند در کنوانسیون های بین المللی حقوقی برای این افراد ذکر شده است اصل عدم تبعیض که در اسناد بین المللی حقوق بشری پیش بینی شده، تبعیض بر اساس ملیت را منع می کند بنابراین هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژادی، قومی، ملی، ز
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 112


قیمت فایل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقیق.. 2

ج) فرضیات... 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقیق.. 3

و) روش تحقیق.. 4

بخش اول: 5

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهیم اصلی.. 6

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. 6

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. 9

تعریف تعهد بین المللی.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه. 20

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت... 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری.. 30

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر  36

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی.. 36

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت... 39

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 40

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک... 43

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه  49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص.... 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت... 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان  67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک... 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت... 83

گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آنها 84

گفتار2: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی.. 85

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی   96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات... 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و مقاله ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112

قیمت فایل: 11,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

RSS feed.

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 352 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین
دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد
رشته حقوق
خصوصی


 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین
دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی


چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و
فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور
یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور
اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم
دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود
که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق
هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق
محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در
مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489
قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 برخی از این موارد در ماده 33
قانون داوری تجاری بین المللی و ماده
489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که
محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن
اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و
فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است
درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری
تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف
محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید.
درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران
به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق
ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل
می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

بیان مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار
در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک
شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق
می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت
مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر
حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست
که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی
باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در
دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی
قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387:
1778). 

      از رأی داور در قوانین و اسناد
بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه
تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به
گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه
رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و
در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور
امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و
قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت
اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه،
محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی
داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا
حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان
یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و
قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه
صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8). 
    پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا
محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای
آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و
توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت
اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از
کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

فهرست مطالب         
                 
   

مقدمه    1

الف- بیان مسئله  1

ب- سوال‌های پژوهش 2   

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری
4

گفتار اول: تعریف رأی داوری 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5

بند دوم: امضا رأی داوری 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن
7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور
15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور
15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور
16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از
آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین
دادرسی مدنی


مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق
25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری
26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی
27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری
28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی
دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری
31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری
تجاری بین‌المللی مصوب 1376


مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک
58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات
58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی
با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی
60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی
61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل
مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری
64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و
قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و
اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها :
بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون
داوری تجاری بین المللی ,
اعتراض به رأی داور ,
پایان نامه اعتراض به رأی داور ,
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران ,
موارد اعتراض به رأی داور ,
اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ,
اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی ,

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید