بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

RSS feed.

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 141 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

هدف از این پایان نامه بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی می باشد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

مقدمه

درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می داند. آرای متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، 1391: ص23).  مبنای داوری به اراده قانون گذار بر می گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می کند. به همین ترتیب، فلسفه پیش بینی داوری های اجباری را باید در اراده قانون گذار جستجو کرد. بنابراین با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص که بر گرفته از حقوق اسلام است.

 از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و سایر اسناد بین المللی که پیش بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاکمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص که اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است می توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا می توان گفت اگر مبنای داوری، ‌توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری های اجباری دشوار می گردد، ولی اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود. 

مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلایلی از کتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه کرده اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است (محمدی گیلانی، 1362: ص63). عمده ترین دلیل را می توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کرده اند . امام از تعبیر ((رضایت)) و ((جعل)) استفاده کرده اند نه ((مراجعه)) و این بدان معنا است که اگر شما به کسی ((راضی)) شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسی تحاکم کنید. 

پرسش این است که صلاحیت قاضی تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز می توان آن را به کار گرفت؟ از سوی دیگر آیا قلمرو آن صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصی است و یا در حق الله یا حقوق عمومی نیز کاربرد دارد؟ (سلیمانی پور و محمد الهی، 1390: ص407). از دیدگاه فقهی اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقتضاء می کند که وی بتواند هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری قضاوت کند. در این باره می توان به روایت ((ابی خدیجه)) از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرد. 

مرحوم فاضل هندی در مورد بحث می فرماید: حکم قاضی تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، ‌حتی در مجازات ها به علت عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندی، 1416ه ق: ص32). به عقیده برخی دیگر قلمرو قضاوت قاضی تحکیم محدود به حقوق خصوصی یا حق الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق الله را در بر نمی گیرد، زیرا قاضی تحکیم در فرض رضایت مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسیدگی است. از این رو نمی توان آن را به حقوق عمومی یا حق الله توسعه داد چون در چنین مواردی شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و حکومت مستقیماً وارد عمل شده و به مسأله رسیدگی می نماید لذا تراضی طرفین دعوی بی معناست و قاضی تحکیم مفهومی ندارد و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: ((قاضی تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن بر تراضی طرفین دعوی توقف دارد. بنابراین در حقوق الله نمی تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکی خصوصی وجود ندارد.)) (نجفی، 1365: ص25).البته چون مشروعیت قاضی تحکیم بر اساس تراضی طرفین دعوی است لذا یکی از مسائل مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضی قبل از حکم، نیازمند تراضی بعد از حکم نیز هستیم یا خیر؟ در میان فقهاء دو نظریه وجود دارد:

 اکثریت آنها عقیده دارند که بعد از تراضی و صدور حکم، نیازی به قبول و رضایت به حکم نیست و رأی قاضی برای طرفین نافذ و لازم است. در این مورد مرحوم محقق حلی می فرماید: اگر طرفین دعوی شخصی را به عنوان قاضی پذیرفتند و نزد وی طرح دعوی کردند و قاضی حکم صادر کرد، حکم وی بر طرفین دعوی لازم است و رضایت آنها شرط نیست)). در میان فقهای شیعه مرحوم علامه در تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضی تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است (علامه، 1374: ص18). به نظر می رسد نظر مشهور فقهاء صحیح باشد، زیرا اساس تشریع قضاوت برای رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نمی شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا علی القاعده باید حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردی که قاضی مرتکب خطا شده است. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



برچسب ها : بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی , اقسام داوری , مقایسه داوری با مفاهیم مشابه , داوری در حقوق ایران , بررسی داوری در نظام حقوقی ایران , داوری در فقه اسلامی , مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه , مشروعیت قاضی تحکیم از نگاه اهل سنت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

RSS feed.

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

دسته: حقوق
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 139 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 98

هدف از این پایان نامه سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

چکیده:

در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای  سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد  . 

در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد . 

مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند. 

فهرست 

چکیده : 4

سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5

3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7

3-2-  سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8

3-3-   مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14

3-4-   رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16

3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

3-7-1-  مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33

3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36

3-7-3-  مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37

3-7-5- فرآیند قانونی 47

3-7-6-غرامت 48

3-7-7-  ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

3-8-2-  مصادره خزنده 66

3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73

3-8-3-1-  مداخله در  حقوق مالکانه 73

3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78

3-8-6- شفافیت 80

3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

3-9-  سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84

3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

3-9-3- مداخله در قرارداد 85

3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

3-9-5- مداخله  در مدیریت سرمایه گذاری 87

3-9-6-  لغو یا عدم صدور مجوز 88

نتیجه گیری 92

فهرست منابع 95

قیمت فایل فقط 49,000 تومان



برچسب ها : سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل , مصادره و سلب مالکیت , داوری تجاری بین الملل , سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل , سلب مالکیت غیر مستقیم در رویه داوری بین المللی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی , سلب مالکیت حقوق قراردادی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

RSS feed.

پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21

هدف از این پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران بصورت
جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 15,000 تومان



دانلود
پروپوزال
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق


چکیده

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها
و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد
که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک
طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور
خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر،
سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره
مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی
تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای
از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل
و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند
که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در
راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی
اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است.

 این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام
گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛
تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی،
دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم
اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند.
به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به
کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی،
برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی
ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به
دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی
کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و
شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی
مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در
ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب
26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای
یک رای داوری خارجی را تبین
می‌نماید.

واژگان
کلیدی: 

داوری

معاهده

رأی

ابطال رأی

آرای خارجی

کنوانسیون نیویورک

مقدمه

با توجه به رشد روز افزون تجارت بین‌المللی بین
کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و
مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله
نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به
قوانین بین‌المللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند
داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف،
موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل
و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در
کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی
از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر
این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی
داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بین‌المللی می‌تواند
علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار
مبادلات تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز
بیفزاید.

در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان
تاریخچه حل و فصل اختلافات بین‌المللی و
ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ، قوانین
مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی
تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب
26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای
آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در
موارد مشابه دادگاه‌های کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون
اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند
بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم
عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته
می‌شود.

فهرست مطالب

اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
1

چکیده 5

فصل اول : کلیات
6

1-1- مقدمه 7

1-2- بیان مسأله 8

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
15

1-4- اهداف تحقیق 16

1-4-1- هدف اصلی: 16

1-4-2- اهداف فرعی: 16

1-5- سوال‌های تحقیق 16

1-6- فرضیه‌های تحقیق 17

1-7- ساختار تحقیق 18

روش تحقیق

فهرست منابع

قیمت فایل فقط 15,000 تومان



برچسب ها :
پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ,
حل و فصل اختلافات بین‌المللی ,
ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی ,
اجرای احکام داوری خارجی ,
بررسی کنوانسیون نیویورک ,
شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی ,
شیوه اجرای آرای داوری در ایران ,
موانع اجرای یک رای داوری خارجی ,
پروپوزال اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید