بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

RSS feed.

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 141 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

هدف از این پایان نامه بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی می باشد

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

مقدمه

درخصوص مبنای داوری در حقوق باید گفت رویه قضایی، ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت اراده را مبنای داوری می داند. آرای متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می گرداند. لذا برخی معتقدند (کریمی و پرتو، 1391: ص23).  مبنای داوری به اراده قانون گذار بر می گردد. قانون است که داوری را بخشی از نظام قضایی کشور می داند و برخی دعاوی را داوری پذیر و برخی را فاقد چنین قابلیتی اعلام می کند. به همین ترتیب، فلسفه پیش بینی داوری های اجباری را باید در اراده قانون گذار جستجو کرد. بنابراین با استناد به آیات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه امامیه و اجازه شارع مقدس به چنین توافقی برای ارجاع امر به داوری و قوانین موضوعه در این خصوص که بر گرفته از حقوق اسلام است.

 از قبیل قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و سایر اسناد بین المللی که پیش بینی حل و فصل اختلافات را از طریق دادرسی به اشخاصی اعم از (حقیقی و حقوقی) داده است و به دلیل ایجاد انضباط اجتماعی، رعایت مصالح حاکمیتی و منافع فردی و جمعی اشخاص که اجازه رجوع اشخاص به داوری را صادر نموده است می توان نتیجه گرفت مبنای داوری اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتنی بر حقوق اسلام است. لذا می توان گفت اگر مبنای داوری، ‌توافق طرفین باشد آنگاه توجیه داوری های اجباری دشوار می گردد، ولی اگر اراده قانون گذار را مبنا قرار دهیم آنگاه توجیه داوری های اجباری و نیز داوری ناپذیر بودن برخی دعاوی میسر خواهد بود. 

مشروعیت قاضی تحکیم مورد پذیرش مشهور فقهاء قرار گرفته و دلایلی از کتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه کرده اند و درباره آن ادعای اجماع و عدم خلاف شده است (محمدی گیلانی، 1362: ص63). عمده ترین دلیل را می توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کرده اند . امام از تعبیر ((رضایت)) و ((جعل)) استفاده کرده اند نه ((مراجعه)) و این بدان معنا است که اگر شما به کسی ((راضی)) شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسی تحاکم کنید. 

پرسش این است که صلاحیت قاضی تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفاً در دعاوی حقوقی است یا در دعاوی کیفری نیز می توان آن را به کار گرفت؟ از سوی دیگر آیا قلمرو آن صرفاً در حق الناس یا حقوق خصوصی است و یا در حق الله یا حقوق عمومی نیز کاربرد دارد؟ (سلیمانی پور و محمد الهی، 1390: ص407). از دیدگاه فقهی اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم اقتضاء می کند که وی بتواند هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری قضاوت کند. در این باره می توان به روایت ((ابی خدیجه)) از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرد. 

مرحوم فاضل هندی در مورد بحث می فرماید: حکم قاضی تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس و حقوق الله، ‌حتی در مجازات ها به علت عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ و لازم است)) (فاضل هندی، 1416ه ق: ص32). به عقیده برخی دیگر قلمرو قضاوت قاضی تحکیم محدود به حقوق خصوصی یا حق الناس است و دامنه قضاوت وی حقوق عمومی یا حق الله را در بر نمی گیرد، زیرا قاضی تحکیم در فرض رضایت مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت درامر رسیدگی است. از این رو نمی توان آن را به حقوق عمومی یا حق الله توسعه داد چون در چنین مواردی شاکی یا مدعی خصوصی وجود ندارد و حکومت مستقیماً وارد عمل شده و به مسأله رسیدگی می نماید لذا تراضی طرفین دعوی بی معناست و قاضی تحکیم مفهومی ندارد و بدین لحاظ مرحوم شهید ثانی می فرماید: ((قاضی تحکیم ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن بر تراضی طرفین دعوی توقف دارد. بنابراین در حقوق الله نمی تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکی خصوصی وجود ندارد.)) (نجفی، 1365: ص25).البته چون مشروعیت قاضی تحکیم بر اساس تراضی طرفین دعوی است لذا یکی از مسائل مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضی قبل از حکم، نیازمند تراضی بعد از حکم نیز هستیم یا خیر؟ در میان فقهاء دو نظریه وجود دارد:

 اکثریت آنها عقیده دارند که بعد از تراضی و صدور حکم، نیازی به قبول و رضایت به حکم نیست و رأی قاضی برای طرفین نافذ و لازم است. در این مورد مرحوم محقق حلی می فرماید: اگر طرفین دعوی شخصی را به عنوان قاضی پذیرفتند و نزد وی طرح دعوی کردند و قاضی حکم صادر کرد، حکم وی بر طرفین دعوی لازم است و رضایت آنها شرط نیست)). در میان فقهای شیعه مرحوم علامه در تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضی تحکیم بعد از قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است (علامه، 1374: ص18). به نظر می رسد نظر مشهور فقهاء صحیح باشد، زیرا اساس تشریع قضاوت برای رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین بعد از حکم لازم باشد، غالباً اختلاف مرتفع نمی شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه حکم را نخواهد پذیرفت. لذا علی القاعده باید حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردی که قاضی مرتکب خطا شده است. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری 8

1-1-1- مفهوم داوری 8

1-1-1-1- تعریف لغوی داوری 8

1-1-1-2- تعریف اصطلاحی داوری 10

1-1-2- مبنای داوری 12

1-1-2-1- مبنای داوری در فقه اسلامی 13

1-1-2-2- مبنای داوری در حقوق 15

1-1-3- مقایسه داوری با مفاهیم مشابه 16

1-1-3-1- مقایسه داوری با رسیدگی قضایی 16

1-1-3-2- مقایسه داوری با میانجیگری 20

1-1-3-3- مقایسه داوری با کارشناسی 24

1-1-3-4- مقایسه داوری با مفهوم وکالت 27

1-1-4- اقسام داوری 28

1-1-4-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 28

1-1-4-1-1- داوری داخلی 29

1-1-4-1-2- داوری بین المللی 31

1-1-4-1-3- تعریف داوری بین المللی 33

1-1-4-1-4- هدف از داوری تجاری بین المللی 33

1-1-4-1-5- سازمانهای مشهور داوری بین المللی 36

1-1-4-2- داوری موردی و داوری سازمانی 40

1-1-4-2-1- داوری موردی 41

1-1-4-2-2- داوری سازمانی 41

1-1-4-3- داوری اجباری و داوری اختیاری 43

1-1-4-3-1- داوری اجباری 43

1-1-4-3-2- داوری اختیاری 45

1-1-4-4- داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 45

1-1-4-4-1- داوری تجاری 45

1-1-4-4-2- داوری غیر تجاری (مدنی) 46

1-1-5- داوری در پیمان ها 47

1-1-5-1- تعریف پیمان 48

1-1-5-2- وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری 49

1-2- داوری درفقه اسلامی 52

1-2-1- تعریف و ماهیت تحکیم 53

1-2-1-1- تعریف تحکیم 53

1-2-1-2- ماهیت تحکیم 53

1-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1- مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه 56

1-2-2-1-1- دلیل مشروعیت قاضی تحکیم 56

1-2-2-1-2- قلمرو صلاحیت قاضی تحکیم 57

1-2-2-2- مشروعیت قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت 58

1-2-3- اجرای احکام داوری در فقه 60

1-2-4- شرط اجتهاد در قاضی تحکیم 61

1-2-5- نتیجه 62

قیمت فایل فقط 29,000 تومان



برچسب ها : بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی , اقسام داوری , مقایسه داوری با مفاهیم مشابه , داوری در حقوق ایران , بررسی داوری در نظام حقوقی ایران , داوری در فقه اسلامی , مشروعیت قاضی تحکیم در فقه امامیه , مشروعیت قاضی تحکیم از نگاه اهل سنت

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران

RSS feed.

پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران

دسته: اقتصاد
بازدید: 149 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 498 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران شامل 44 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای دانشجویان اقتصاد کاربرد دارد

قیمت فایل فقط 8,800 تومان



پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران

پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران شامل 44 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان اقتصاد ، کشاورزی وسایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

•    وضعیت کشاورزی در ایران

 ایران یکی از کشورهایی است که در زمینه کشاورزی دارای تاریخ طولانی می باشد.  این کشور از نظر جغرافیایی و همچنین آب و هوایی مستعد کشاورزی بوده و پتانسیل و توانمندی ساکنین نیز در این بخش مزید بر علت شده است.  وجود 37 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاوزی، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی و قابلیت تولید طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی اعم از گرمسیری و سردسیری و منطقه معتدل، محصولات دام و طیور، منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها، وجود منابع غنی آبزیان در آب‌های شمال و جنوب و برخورداری از نیروی انسانی، در زمینه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، ١٣٠ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال و .... از جمله دلایل پیشرفت این صنعت در ایران بوده است.

اگر چه زمانی کشاورزی تنها به شیوه سنتی انجام می‌شد و نتیجه تلاش کشاورزان نیز تنها برداشت مقدار کمی محصول بود. اما اکنون با وجود انواع تکنولوژی‌های صنعتی از قبیل دستگاه‌های پیشرفته کاشت محصولات و همچنین برداشت آنها، وجود انواع کودهای شیمیایی و خاک‌های مغذی، روش‌های جدید حفظ و تقویت خاک و ... موجب رونق این بخش از اقتصاد کشور شده است.

تا قبل از انقلاب به دلیل رشد ناگهانی صنایع، توجه کمتری به بخش کشاورزی شد. البته با وقوع انقلاب و پس از آن کاهش درآمدهای نفتی شاهد رشد این قسمت از اقتصاد کشور بودیم. در سال 1353 بخش کشاورزی تنها 7.7 درصد از نرخ رشد سالیانه  را به خود اختصاص داده بود و اوج آنها در سال 1367 بود که با 15.9 درصد رسید. در سال 1378 به دلیل خشکسالی های پیاپی، این مقدار به حدود 14 درصد رسید.

طی برنامه سوم توسعه که از سال 1379 تا سال 1383 ادامه داشت، نرخ رشد سالانه حدود 4.3 درصد بوده و میانگین سهم ارزش افزوده آن نیز به 13.9 درصد رسیده است. به طور کلی، میزان برآورد از میانگین نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی 5.4 درصد بوده است.

شاید آنچه که باعث رشد این بخش شد، استراتژی‌هایی است که در برنامه دوم توسعه به کار گرفته شده است. برنامه دوم توسعه از سال 1373 آغاز شد و رشد 12 درصدی داشت. به طوری که هر سال شاهد افزایش منسجم برداشت‌ها هستیم. هر چند تاکنون خودکفایی و امنیت غذایی به صورت کامل محقق نشده اما کاهش روند واردات محصولات کشاورزی از مهمترین دستاوردهای پیشرفت در این بخش است. در برنامه سوم توسعه میانگین سهم ارزش افزوده کشاورزی به 83 درصد در سال 1379 رسید. متوسط نرخ رشد سالانه این بخش 4.3درصد بوده که در مقایسه با سال‌های قبل با رشد چشمگیری همراه بوده است.

و ...

فهرست مطالب

وضعیت کشاورزی در ایران
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
چالش‌های پیش‌روی کشاورزی
پایان

عنوان : جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران

فرمت : پاورپوینت

حجم : 500 کیلوبایت

تعداد صفحات : 44

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت



قیمت فایل فقط 8,800 تومان



برچسب ها : پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران , پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران , دانلود پاورپوینت جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران , پاورپوینت رایگان جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران , دانلود پاورپوینت رایگان جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران , پاورپوینت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران , دانلود پاورپوینت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی ایران , دانلود جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران , جایگاه کشاورزی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید