بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

RSS feed.

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 352 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

بیان مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). 

      از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8).      پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

فهرست مطالب                               

مقدمه    1

الف- بیان مسئله  1

ب- سوال‌های پژوهش 2   

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4

گفتار اول: تعریف رأی داوری 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5

بند دوم: امضا رأی داوری 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376

مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی , اعتراض به رأی داور , پایان نامه اعتراض به رأی داور , اعتراض به رأی داور در حقوق ایران , موارد اعتراض به رأی داور , اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی , اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی , پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

RSS feed.

بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی


دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 352 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 119

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین
دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد
رشته حقوق
خصوصی


 بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین
دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی


چکیده:

      داوری نهادی خصوصی برای حل و
فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور
یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور
اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم
دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود
که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق
هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق
محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در
مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489
قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است.

 برخی از این موارد در ماده 33
قانون داوری تجاری بین المللی و ماده
489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که
محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن
اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و
فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است
درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری
تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف
محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید.
درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران
به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق
ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل
می‌دهد.

واژگان کلیدی:

اعتراض

رأی داور

حقوق ایران

بیان مسأله: 

      یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار
در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک
شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق
می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت
مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر
حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست
که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی
باشد.

      داور کسی است که سمت قضا در
دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی
قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387:
1778). 

      از رأی داور در قوانین و اسناد
بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه
تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به
گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه
رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و
در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.

      علی‌رغم این که رأی داور
امتیازات فراوانی دارد،  ولی در صورتی این امتیازات، کامل و
قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت
اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه،
محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی
داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا
حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان
یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و
قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه
صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8). 
    پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا
محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای
آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و
توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت
اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از
کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.

فهرست مطالب         
                 
   

مقدمه    1

الف- بیان مسئله  1

ب- سوال‌های پژوهش 2   

ج- پیشینه پژوهش 2

د- فرضیه‌های پژوهش 3

ر- حدود پژوهش 3

ز- اهداف پژوهش 3

و- مبانی نظری پژوهش 3

ه- روش‌شناسی پژوهش 3

ی- تقسیم مطالب 3

فصل اول: کلیات

مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری
4

گفتار اول: تعریف رأی داوری 4

گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5

بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5

بند دوم: امضا رأی داوری 6

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن
7

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9

مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11

گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12

گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13

گفتار پنجم: رأی موقت 13

گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14

مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور
15

گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور
15

گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور
16

گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از
آرای دادگاه‌ها 17

فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین
دادرسی مدنی


مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
21

گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق
25

گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری
26

گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی
27

گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری
28

گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی
دارای اعتبار قانونی 29

گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی
30

گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری
31

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
32

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33

الف: نحوه‌ اعتراض 33

ب: هزینه‌ دادرسی 35

ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
36

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39

بند اول: اثر تعلیقی 40

بند دوم: اثر انتقالی 43

مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
47

فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری
تجاری بین‌المللی مصوب 1376


مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور
53

گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54

بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف
55

بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56

بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57

بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک
58

بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات
58

بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی
با موافقت‌نامه‌ی داوری 59

گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60

بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی
60

بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی
61

بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل
مکتوم بودن یا کتمان آنها 62

گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63

بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری
64

بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و
قوانین آمره 65

بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و
اسناد رسمی 67

مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور
67

گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68

بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68

بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69

الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69

ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور
69

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71

بند اول: اثر تعلیقی 72

بند دوم: اثر انتقالی 73

نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76

منابع 78

چکیده انگلیسی 87

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها :
بررسی اعتراض به رای داور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون
داوری تجاری بین المللی ,
اعتراض به رأی داور ,
پایان نامه اعتراض به رأی داور ,
اعتراض به رأی داور در حقوق ایران ,
موارد اعتراض به رأی داور ,
اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی ,
اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی ,

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی

RSS feed.

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 160 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

هدف از این پایان نامه انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط
طرفین دعوی مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 28,000 تومان



دانلود پایان نامه
رشته حقوق


انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین
دعوی


چکیده

در قرارداد  فی ما بین طرفین یک بند از
آن یا در بند مربوط به شرط داوری قانون معینی را ذکر می‌کنند و
یا در قرارداد داوری جداگانه صریحاً قانون حاکم بر اختلافات
موجود را مشخص می‌نمایند.

دیدگاه سنتی که متاثر از حقوق بین‌الملل
خصوصی است، بر آن بود که قانون مقر، حاکم بر رسیدگیهای داوری
است. به تبع، ملازمه‌ای بین قانون شکلی رسیدگی و قانون ماهوی به
وجود می‌آمد بدین ترتیب که قانون رسیدگی مقر، داور را ملزم به
مراجعه به قواعد حل تعارض مقر، به منظور تعیین قانون ماهوی قابل
اعمال در داوری می‌نمود. [1] روشن است تنها در صورتیکه
اصل آزادی طرفین در تعیین قانون حاکم، به عنوان یکی از قواعد حل
تعارض یک کشور که اصل حاکمیت اراده را معتبر شناخته است، توجیه
کنند، از بقایای تعدیل شده همان دیدگاه سنتی باشد.
[2]
طرز تفکر جدید ابتدا پیوند ضروری میان قانون شکلی حاکم بر
داوری و نظام تعارض قوانین قابل اعمال را رد کرد و در نهایت
منجر به این نتیجه شد که طرفین می‌باید در انتخاب قانون حاکم بر
روابطشان ازاد باشند.

مقبولیت عام تئوری آزادی طرفین در انتخاب
قانون حاکم تا به حدیاست که لندو آن را یک اصل کلی شناخته شده
به وسیله ملل متمدن دانسته است. [3] بررسی نظام‌های مهم حقوقی
مانند فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و کانادا و بسیاری دیگر
از کشورها نیز این عقیده را تایید می‌کند. [4]
در میان اسناد بین‌المللی داوری، از لحاظ تایید صریح
صلاحیت طرفین در تعیین قانون اعال نسبت به ماهیت دعوی وحدت و
یکسانی عمده‌ای به چشم می‌خورد. نیز مقررات مربوط به داوریهای
نهادی و موردی این امر را به وضوح پذیرفته‌اند. در این رابطه
می‌توان به ماده 7از کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری
بین‌المللی مورخ 1961، ماده 38 از قواعد داوری کمیسیون سازمان
ملل برای اروپا مورخ 1966، بند 4 از ماده 7 قواعد داوری کمیسیون
سازمان ملل برای آسیا و خاور دور مورخ 1966، ماده 33 از قواعد
آنسیترال و بندهای 3 و 5 ماده 13 از مقررات اتاق بازرگانی
بین‌المللی اشاره کرد.

حال که حق انتخاب قانون به وسیله طرفین مسجل،
است باید توجه داشت که انتخاب قانون به وسیله طرفین گاه با
گنجانیدن یک شرط ناظر به انتخاب قانون، بطور صریح تحقق پیدا
می‌کند و گاه نیز قصد طرفین بطور معمول و متعارفی اثبات شده و
نسبت به آن یقین حاصل می‌شود. یعنی اوضاع و احوال و مندرجات
پرونده نشان شده و نسبت به آن یقین حاصل می‌شود. یعنی اوضاع و
احوال و مندرجات پرونده نشان می‌دهد که طرفین به قانون کشور
خاصی نظر داشته‌اند. مانند اینکه قرارداد طبق روش معمول در کشور
خاصی تنظیم می‌شود، محل اجرای قرارداد همانجاست، طرفین مقر
داوری را نیز در همان کشور قرار میدهند و امر داوری را به یک
موسسه داوری مستقر در آن کشور می‌سپرند. در این وضع، قانون قابل
اعمال نسبت به دعوی، مشخص است.[5]

بررسی آراء داوری نشان می‌دهد که داوران
بی‌هیچ دخل و تصرف قابل توجهی، قانون منتخب طرفین را اعمال
می‌کنند. یکی از مسائلی که در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوی در
قلمرو داوری تجاری بین‌المللی جلب توجه نموده و آن را از
معیارهای سنتی حقوق بین‌الملل خصوصی، دور می‌سازد، عدم توجه به
لزوم ارتباط قانون منتخب طرفین، با قرارداد است. البته ممکن است
روند جدید حقوق بین‌الملل خصوصی را با داوری بین‌المللی همراه
دانست چه در قواعد تعارض قوانین جدید سوئیس (مورخ 1987) و
کنوانسیون اروپایی راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی
(1980) نامی از شرط مزبور برده نشده است.

بررسی رویه داوریها نشان می‌دهد که در هیچ
رای داوری، قانونی که از سوی طرفین به عنوان قانون حاکم تصریح
شده است، به علت عدم ارتباط با قرارداد کنار گذاشته نشده 
است و حتی برخی از آراء انتخاب قانون غیر مرتبط  با
قرارداد را به واسطه انگیزه احتمالی طرفین بر بیطرفی قانون یا
پیشرفته‌ بودن آن، تائید کرده‌اند.[6]

بی‌شک اصل استقلال یا آزادی اراده طرفین یکی
از برجسته‌ترین اصول تعارض قوانین در سطح جهانی است به‌گونه‌ای
که در داوری تجاری بین‌المللی نظر غالب این است که اصل مزبور
کاملاً پذیرفته شده است و به عنوان یک حق دارای ویژگی فراملی
می‌باشد و اثر الزام‌آوری دارد.[7]

طرفین در توافقات و قراردادهای تجاری
بین‌المللی بطور معمول خود قانون حاکم را معین می‌کنند. یکی از
ویژگی‌های انتخاب قانون آن است که ایجاد اطمینان، وحدت و
یکپارچگی می‌کند، موضوعات مربوطه را در آینده قابل پیش‌بینی
مینماید و از بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌کند  و مانع
تفسیرهای متفاوت از قرارداد می‌شود.




---

[1].
 لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری
بین‌المللی، ص188.

[2]. See eg. ICC Case NO.
893/1955, reported by J.D.M, Lew, op. cit ,
pp.88-9

[3]. O.Lando, ” contracts
in private International Law ” , International
Association of Legal Science International Encyclopedia
of Comparative law, K.Lipstein (ed.) , V.111, chapter 24
, p.33.

[5]. لعیا جنیدی، قانون حاکم
در داوری‌های تجاری بین‌المللی، ص189.

[7]. حمیدرضا نیک‌بخت، داوری
تجارت بین‌المللی، ص 343.

فهرست مطالب

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین
دعوی


مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین 


گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت
اراده 

گفتار دوم- انتخاب ضمنی 

مبحث دوم- بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون
مدنی و ماده 27 قانون داوری       
  

گفتار اول- بررسی نظریه‌های پیرامون ماده 968 قانون
مدنی ایران 

الف) نظریه امری بودن 

ب) نظریه تخییری بودن 

گفتار دوم- بررسی ماده 27 قانون داوری تجاری
بین‌المللی ایران 

الف) اصل حاکمیت اراده 

ب) منع احاله 

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران 
                 
               
 

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر
اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه       
.

گفتار اول- در حقوق خارجی       
                 
                 
             

گفتار دوم- در حقوق ایران       
                 
                 
             
 

فهرست منابع 

قیمت فایل فقط 28,000 تومان



برچسب ها :
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی ,
بررسی اصل حاکمیت اراده ,
بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی ,
بررسی اصل حاکمیت اراده در ماده 27 قانون داوری ,
انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ,
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی ,
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید